تبدأ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تطبيق البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من اول يوليو المقبل ولمدة ثلاث سنوات، والذي يتضمن مزايا جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
برنامج رد الاعباء الجديد
وافق مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد مؤخراً؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات.
ويتضمن القرار تقديم مزايا للمصدرين فيما يتعلق بتعميق الصناعة “القيمة المضافة”، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.
ويستهدف البرنامج الجديد إطلاق حوافز لمساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة دعم الشحن من 50% إلى 80% من قيمة فاتورة الشحن، وزيادة المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول الأفريقية.
اقرأ المزيد : مدبولي لوزير التجارة السعودي: نتصدى لجميع مشاكل المستثمرين
تعميق الصناعة الوطنية
ويستهدف البرنامج تعميق الصناعة الوطنية، وتحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
يسعى البرنامج لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
وتبلغ تقديرات دعم تنشيط الصادرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه؛ فيما أوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بزيادة قيمة الدعم لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
