نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول اتجاهات التجارة الخارجية.
الوضع الاقتصادي العالمي
وذلك في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
حيث تم عقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التجارة الخارجية، بحضور 18 من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية.
وكذلك ممثلي المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المعنية.
فيما جاءت أبرز التوصيات خلال جلسة النقاش فيما يلي:
- الاتفاق على أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية في زيادة حصيلة الصادرات ودعم المستثمرين
- تأكيد أهمية الاستمرار في خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير دخول مستلزمات الإنتاج ومنح الإعفاءات الجمركية للمصدرين.
- مطالب باستمرار التحرك نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وأعداد المصدرين ضمن مستهدفات خطة الـ “100 مليار دولار صادرات” مع زيادة المكوِّن المحلي
- تأكيد أهمية قرار الحكومة بخفض الفائدة على القطاعات الإنتاجية من 18 إلى 11% بالنسبة لقطاعات التصدير.
- ضرورة تسريع العمل على جذب الاستثمارات المتضررة من الأزمات العالمية الحالية خاصة في مجال الغزل والنسيج.
- تخفيض قيمة المصروفات الإدارية والرسوم الجمركية على صادرات الملابس الجاهزة، وخفض عدد الإجراءات المطلوبة لمنح الرخص الصناعية.
- رفع الطاقة الإنتاجية المصرية، والعمل على تأهيل جميع المصانع بما يتفق مع قواعد العمل التصديري.
- إطلاق مشروعات لإنتاج الماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع الأسمدة، بما يقلل من تكلفة الإنتاج وزيادة المزايا التصديرية.
- تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية وتعزيز التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية بالتصنيع، وربط قواعد البيانات.
Ads
فيما تم خلال الجلسة تقديم عرضٍ حول توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الاقتصادي الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني.
رفع أسعار الفائدة
بجانب رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى عرض أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بزيادة معدلات التضخم.
علاوة على إشكاليات سلاسل التوريد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.
كما تم استعراض المشكلات المتعلقة بهيكل التجارة الخارجية المصرية.
وأيضا أبرز السيناريوهات لخفض العجز في الميزان التجاري، وسبل زيادة الصادرات وخفض فاتورة الواردات.
بجانب الإجراءات الداعمة لزيادة نمو القطاعات التصديرية، خاصة في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة لتحول مصر لمركز تجاري متكامل بالقارة الأفريقية.
