عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة.
محافظ البنك المركزي
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأيضا حسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
فيما أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة التوجيه الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مكافحة البطالة
بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة.
خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.
فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الاستراتيجية.
مجلس الوزراء
كما سيكون هناك فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف المهم، يعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء.
بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.
بينما تناول الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمعدلات البطالة والتشغيل.
وكذلك مؤشرات سوق العمل المصري، ونسب العمالة غير الرسمية، وسُبل تضمينها في العمالة الرسمية للاقتصاد.
بجانب السياسات والبرامج القومية القائمة التي تسهم في رفع معدلات التشغيل.
دعم وتطوير التعليم الفني
ومن بينها برنامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج “فرصة”، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET.
وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لدعم المسار المهني والتوظيف، فضلاً عن المبادرة القومية للتوظيف.
بجانب مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة”، ومبادرة حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
Ads
بالإضافة إلى مشروع دعم التشغيل الممول من الوكالة الألمانية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وغيرها.
مشروعات التضامن الاجتماعي
وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مشروعات وزارة التضامن الإجتماعي في مجال التشغيل ومكافحة البطالة.
حيث تم تناول آليات عمل وزارة التضامن الاجتماعي.
بجانب الإشارة إلى أنها تستهدف مجالات الاقتصاد الزراعي والحيواني، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية.
حيث تتضمن تنفيذ برامج التدريب المهني وإدارة المشروعات.
إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصاً للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة.
فضلاً عن إتاحة فرص الإقراض الآمن والميسر، والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام لتنظيم ساعات العمل ومختلف جوانب الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعاملين.
المشروعات متناهية الصغر
فيما أشار المتحدث الرسمي إلى أن تنفيذ برامج التدريب والتشغيل من جانب وزارة التضامن الإجتماعي، يقوم على إتاحة المشروعات متناهية الصغر.
وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، ومع القطاع الخاص لإقامة ورش إنتاجية في المناطق الريفية.
إلى جانب دعم التجمعات الصناعية الصغيرة لفتح مجالات عمل للعمالة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.
بالإضافة إلى دعم التدريب التحويلي والتدرج المهني وتشغيل ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة.
فضلاً عن التركيز على الشمول المالي، وتنمية فكر الإدخار والاستثمار لدى الشباب.
وكذا تطوير مراكز التكوين المهني بما يواكب اتجاهات السوق المحلية، والتدريب في محل العمل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع مستهدفات واضحة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين.
فرص عمل بالخارج
بما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج.
كما لفت إلى أهمية برامج التدريب في التخصصات المختلفة، وأهمية التركيز على قطاعات محددة تخاطب سوق العمل المحلي والعالمي.
وبخاصة التركيز على أنماط محددة من التعليم، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي.
كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختلفة التي تقوم على تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
بما يسهم في تعظيم الفائدة، وكذا تعزيز دور المرأة في مجالات العمل، والعمل على زيادة فرص تمكينها اقتصادياً.
