أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم ولمدة شهر بتخفيضات تتراوح مابين 20 إلى 50%.
وزارة التموين
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي بلغ نحو 300 محل متنوع مابين عام وخاص واستثماري.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن الأوكازيون لن يقتصر على الملابس والأحذية فقط بل سيضم الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والمفروشات والستائر وغيرها.
وأشار إلى أنه حينما يتم التصريح يتم بشكل سريع ولا يشترط وجود صاحب المحل وقد يقوم به مفوض ولكن مع ضرورة وجود السجل التجاري للمحل للتأكد من أن هذا المحل يندرج تحت مظلة التجارة الرسمية .
تنشيط حركة التجارة الداخلية
وأوضح أبو الفضل أن الهدف من الأوكازيون تنشيط حركة التجارة الداخلية، بجانب تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وفيما يتعلق بنسبة التخفيضات أوضح أن نسبة التخفيضات المتداولة بنسبة أكبر تتراوح مابين 20 إلى 50%.
ولكن قد تصل إلى 70%، حيث يتطلع التاجر إلى تصريف البضائع المخزنة لديه ويعمل على تقليل هامش الربح.
ولفت أبو الفضل إلى أن التاجر يقوم بذلك من أجل التخلص من المخزون لديه.
خاصة أن هذا المخزون يحمل تكلفة مباشرة وغير مباشرة.
Ads
البضائع في الأوكازيون الشتوي
بالإضافة إلى أن البضائع قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الحريق، بجانب اختلاف الاذواق والموديلات من موسم لآخر.
وبالتالي يعمل التاجر على التخلص من المخزون وإفراغ البضائع المخزنة.
مؤكدا على تشديد الرقابة على الأسواق من حيث السعر والجودة والخامة.
وزارة التموين
وأوضح أن وزارة التموين لم تتدخل في رغبة التاجر في الدخول في الأوكازيون من عدمه وأيضا نسبة التخفيضات.
ولكن شريطة الالتزام بالنسبة التي يضعها التاجر وأن يلتزم بوضع السعر قبل وبعد الأوكازيون مع شطب السعر قبل الأوكازيون.
وتابع “عليه أن يحتفظ بفواتير بيع من شهر سابق للتأكد من أن الملابس التي داخل الأوكازيون هي نفس الملابس الموجودة من شهر سابق”.
وأكد أبو الفضل أن التاجر يعلم أنه في حالة وضع ملابس خادعة للمواطنين وتالفة سيتعرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
مؤكدا أنه في حالة تعرض المستهلك لأي عملية خداع ويريد الشكوى فهناك 3 جهات مرتبطة ببعضها البعض جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة للرقابة والإدارة العامة لشرطة التموين.
حيث يوجد خط ساخن في جهاز حماية المستهلك 19588 وخط لتلقي الشكاوي بالوزارة.
