القى كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانيهما امام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21/4/2020 عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/2021 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام. ويجب النظر إلى المشروعين اخذا في الاعتبار النقاط التالية:
1- أن البيانين جاءا وفاء بالتزام دستوري يفرض على الحكومة تقديم مشروعي الخطة والموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس من كل عام، كما جاءا في اطار الاعراف البرلمانية المصرية المستقرة التي جرت على ألا تشرع اللجان النوعية في مناقشة المشروعين قبل القاء الوزيرين بيانيهما الشارحين للمشروعين في جلسة عامة للمجلس.
2- يعتبر مشروعا الخطة والموازنة رؤية تقديرية متوقعة لمجمل ايرادات ونفقات الدولة وخطتها الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام مالي قادم، ولا تكتمل هذه الرؤية التقديرية إلا بتقديم الحكومة للحساب الختامي لمشروعي الخطة والموازنة إلى مجلس النواب بعد نهاية السنة المالية لمقارنة الفارق بين كفاءة التقديرات وما انتهى اليه التنفيذ الفعلي للمشروعين.
3- تفرض الظروف التى تمر بها مصر والعالم في الوقت الراهن نتيجة الانهماك في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من الضغط على الاجهزة القائمة على اعداد مشروعي الخطة والموازنة، وتزيد من درجات عدم التيقن من دقة التقديرات المقدمة واحتمال العودة إلى المجلس مرة اخرى لتعديلها تجاوبا مع التغيرات الكبيرة المتوقعة في اجراءات مواجهة هذه الجائحة. وقد انعكس ذلك في تأكيد وزيري المالية والتخطيط في بيانيهما على توقع الحاجة إلى اجراءات تعديلات ملموسة في التقديرات والاعتمادات تبعا للمجريات الفعلية للاحداث خلال السنة المالية.
4- تضمن مشروعا الخطة والموازنة العديد من الاعتمادات والمشروعات التي تاتي في اطار الاستجابة للضغوط التى تفرضها الحاجة لمواجهة الأزمة الراهنة، سواء لتوفير احتياجات الزيادات الكبيرة في الانفاق على القطاع الصحي، أو زيادة الاعتمادات الموجهة للانفاق الاجتماعي لتخفيف وطأتها على الفئات الاقل قدرة في المجتمع، كالعمالة غير المنتظمة أو اصحاب المعاشات وارباب المرتبات الثابتة. كما تضمن المشروعان زيادة في الاعتمادات الموجهة للتخفيف من التاثيرات الاقتصادية الكبيرة المتوقعة نتيجة اجراءات مواجهة الازمة وتقليل تاثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل.
5- شهدت ذات الجلسة تقدم الحكومة بمشروع قانون يتيح للحكومة اتخاذ بعض الاجراءات المالية للتخفيف من التاثيرات الاقتصادية للازمة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة على الحد من أي تسريح للعمالة قد تفرضه ظروف الازمة. كما تقدمت بمشروع قانون آخر لفتح اعتماد اضافي بالباب السادس من الموازنة العامة للسنة المالية الجارية بقيمة 10 مليارات جنيه لسداد المتاخرات المستحقة للمقاولين، لضخ سيولة مالية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري للتخفيف من وطأة الازمة الكبيرة التي يواجهها.
جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
