فشلت أسعار النفط، في الاحتفاظ بالمكاسب المبكرة، مما تسبب في تراجعها، وجاء ذلك وسط شكوك مستمرة في أن تخفيض المعروض الأخير من قبل تحالف “أوبك+” سيغير مجرى السوق.
وشهد سعر خام برنت انخفاضًا بنحو 78 دولارًا للبرميل بعد خسارة استمرت ستة أسابيع، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 74 دولارًا.
تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها
وجاء التراجع على الرغم من تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الأسبوع الماضي لتعميق تخفيضات الإنتاج بعد اجتماع صعب شهد خلافات داخلية وتأخيراً.
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن أسعار النفط عالميا تحيط بها العديد من علامات الاستفهام فالعديد من التوترات السياسية والعسكرية وحروب دائرة سواء في منطقة البلطيق في أوكرانيا وهناك حرب غزة، وهذا مدعاة للجوء إلى تخزين النفط تحسبا للمزيد من التوترات مما يدعو إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف “يوسف” في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن السوق العالمي شهد تراجعا طفيفا في أسعار النفط عالميا ليصل إلى ٧٩ دولارا للبرميل من نوعية خام برنت القياسي بعد أن بلغ ذروته منذ فترة ليست بالبعيدة مقتربا من حاجز المائة دولارا.
وأشار إلى أن ما يزيد الأمر تعقيد تصريحات المسئولين بمنظمة أوبك وحلفاؤها من توقعات بلجوء دول أوبك بلس إلى المزيد من تخفيض حصص الإنتاج لينحصر حجم المعروض من النفط في المستقبل القريب إلا أن الأسعار المتداولة حاليا لا تعبر عن ذلك.
Ads
وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط الشهر الماضي، نتيجة تخفيضات متواضعة في إيران والعراق ونيجيريا، وذلك قبل دخول التخفيضات الجديدة التي تم إقرارها يوم الخميس بنحو 2.1 مليون برميل حيز التنفيذ.
تكهنات المستثمرون تذبذب سوق النفط
وجاء هذا الانخفاض على الرغم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة واحتمال تشديد العقوبات الأميركية على الإمدادات الفنزويلية مرة أخرى.
كما توقع المستثمرون بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون تخفيض سعر الفائدة، اكتسبت المزيد من الزخم، مما يضر بالدولار الأمريكي، ويجعل السلع أكثر جاذبية.
كما كان التركيز على الإمدادات الفنزويلية بعد أن قال البيت الأبيض، إنه يقوم بتقييم العواقب المحتملة بعد عدم قيام الرئيس نيكولاس مادورو بالإفراج عن الأميركيين المحتجزين قبل الموعد النهائي في نهاية نوفمبر، وعقدت الولايات المتحدة اتفاقًا مع فنزويلا في أكتوبر لرفع بعض العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على النفط، وهناك مخاوف من عدم تجديد الاتفاق لمدة ستة أشهر.
وكانت فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على ثلاث شركات وسفن أخرى لانتهاكها الحد الأقصى لسعر 60 دولاراً للبرميل المفروض على النفط الروسي، ليصل إجمالي عدد الشركات التي طالتها العقوبات إلى ثمانية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو إن فرض القيود هو “أولوية قصوى”، وسجل النفط في نوفمبر انخفاضاً للشهر الثاني مع زيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة، في حين تراجعت توقعات نمو الطلب.
