تطلق البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مؤشراً للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد اعتماد منهجيته من قبل لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية
قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في وقت سابق، “إنه تم تشكيل لجنة رقابة شرعية بهدف إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري، وسيضم من 30 إلى 40 شركة”.
قيد شركات جديدة
وأضاف أنه من المتوقع قيد 6 شركات جديدة قريبا بالبورصة نصفها بالسوق الرئيسية.
وأوضح، أن المؤشر سيتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
تفاصيل إطلاق مؤشر الشريعة
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة بالبورصة المصرية، عن تفاصيل إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والشركات التي يتم إدراجها.
فضلا عن المعايير الأساسية لاختيار تلك الشركات.
حيث أوضحت المصادر لـ«الاستثمار العربي» أن إدارة البورصة المصرية تعمل على اختيار عدد من الأسهم لإدراجها ضمن مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أوضحت، أن عدد الأسهم المرشح إدراجها في المؤشر يتراوح بين 20 وحتى 25 سهما.
إطلاق مؤشر الشريعة
Ads
في حين نوهت المصادر إلى أن المؤشر سوف يتم إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.
كما تابعت المصادر أن إدارة البورصة المصرية تعمل حاليا على ترشيح عدد من الشركات المقيدة بالبورصة.
وكذلك بحث مدى توافقهم مع مؤشر البورصة الجديد.
من ثم أكدت أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، سنعمل على ترويجه محليا وإقليميا ودوليا.
وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تفضل الاستثمار في تلك الأدوات المالية.
شروط شركات مؤشر الشريعة
ومن جانبه كشف مصدر آخر بالبورصة المصرية عن شروط ومعايير الشركات التي يتم اختيارها ضمن مؤشر الشريعة الاسلامية.
كما أضاف المصدر لـ«الاستثمار العربي» أن البورصة المصرية سوف تقوم بفلترة الشركات المقيدة بالفعل.
ومن ثم تحدد الشركات التي ينطبق عليها شروط محددة وضعتها إدارة البورصة.ذ
وذكر أن هناك أنشطة محددة يستبعد شركاتها من الإنضمام لهذا المؤشر.
البنوك وشركات التأمين
فيما تتمثل تلك الأنشطة في الكحليات والسجائر والبنوك وشركات التأمين غير الإسلامية والأسلحة وجميع شركات الميديا.
بينما أضاف أن هناك معيار آخر يختص بالمؤشرات المالية تنظر إليه البورصة المصرية قبل إدراج الشركة في المؤشر الجديد.
في حين أوضح أنه يتمثل في أن لا يتخطى إجمالي ديون وقروض الشركة ثلث متوسط رأس المال السوقي للشركة آخر 3 سنوات.
فيما نوه إلى أنه يشترط أن لا تمتلك الشركة أوراق قبض تزيد عن ثلث متوسط رأس المال السوقي لآخر 3 سنوات.
إيرادات الشركات
أما الشرط الثالث الرئيسي، أن لا تزيد إيرادات الشركة من نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية عن 5%، وإلا يتم استبعادها من الإنضمام للمؤشر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=301035
