تنتهي المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأبيض من الإخطار بما لديهم من كميات لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم 25 ديسمبر 2025.
حائزي الأرز الشعير والأبيض
وقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مد مهلة الإخطار مؤخرا حتى اليوم، بهدف التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين.
وذلك للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
Ads
الأرز سلعة استراتيجية
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين.
وعلاوة على من فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.
وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.
وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022.
والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
مد تويد الأرز
وفي سياق متصل، تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023، وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية.
وذلك مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية.
حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد، يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات.
ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
