وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها.
وذلك لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً.
فيما قامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن.
بجانب مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.
المساعدات الملاحية البحرية
Ads
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
والموقعة في باريس بتاريخ 26 يناير 2022، والتي تعدُ منظمة حكومية دولية ذات طابع استشاري وفني.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية.
إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية .
فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير المُمكنة فيما يتعلق بالمُساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع.
وكذلك إتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.
