«الوزراء» يمنح الشركات العاملة بالخدمات الهندسية لصناعة السيارات «حوافز استثمارية»

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات.

حوافز استثمارية لصناعة السيارات

وسيتم منح حوافز استثمارية لصناعة السيارات من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

فيما قال محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن هذا القرار يأتي في ضوء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وتضمنت الاستراتيجية منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية، وأن تتعامل معاملة المشروعات الإنتاجية، لما لها من دور محوريّ في توطين تكنولوجيا صناعة السيارات وإحلال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وكذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية.

والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي.

وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وعلى أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وأكد “عبد الوهاب”، أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية.

إذ تبين من الطلبات الواردة صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية، لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الحصول على الرخصة الذهبية

وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أنه تمت الموافقة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية”.

فيما جاءت الموافقة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.