ناقشت الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحات التوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
المناطق الحرة الخاصة
جاء ذلك في إطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات.
التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وذلك بحضور، الدكتور معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الشركات الناشئة
واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات.
وذلك في إطار الاجتماعات التي تستهدف دراسة وبحث العديد من المقترحات.
علاوة على إتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات.
المشروعات الصناعية والإنتاجية
من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية.
والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها.
Ads
هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
بجانب ما سيتم إتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
العوائد الاقتصادية
وأضاف أن الاجتماع تناول العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة.
علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها.
مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية.
فضلاً عن زيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة.
وكذا زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
مشروعات خدمية
ووجه مدبولي في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ماتم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.
