كشف تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز، أن آفاق نمو الاقتصاد المصري مناسبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
معدلات نمو الاقتصاد المصري
وذلك إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.
وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025.
بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025.
الدين العام
فيما أوضح التقرير الذي نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025.
بجانب توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.
وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023.
Ads
وأيضا 3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.
ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري.
تصنيف مصر الائتماني
حيث تؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.
يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين.
وفي إطار أيضا برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.
وبالتالي سيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.
وورد ضمن التعليقات كذلك، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها.
إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.
