قرر المستشار محمد شوقي النائب العام، تسليم 567 طنا من البصل إلى الجهات المختصة في وزارة التموين لبيعها إلي الجمهور، بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام صباح اليوم الأربعاء: «في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.
فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على 600 طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة ب24 قطعة من الأراضي الزراعية واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر.
وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول».
وأضاف هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة .
وذلك لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات التقاوي، ومن ثم أمرت بتسليم تلك التقاوى التي بلغت نحو 35 طنًا، لحائزي تلك الأراضي.
Ads
بجانب تسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو 567 طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
أسباب ارتفاع البصل
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن ارتفاع الأسعار ليس من اختصاص الوزارة ولكن حينما يتم حجب السلعة يدخل في اختصاص الوزارة.
وأشار في تصريحات تلفزيونية بأنه وفق بيانات وزارة الزراعة لم تقل مساحات المنزرعة من البصل مقارنة بالعام الماضي مؤكدا أن حجم الانتاج المحلي يكفي الاستهلاك.
وأرجع المصيلحي ارتفاع أسعار البصل إلى قيام عدد من الدول وعلى رأسهم الهند بإصدار قرار بمنع تصدير البصل الأمر الذى زاد من الطلب على البصل المصري والذى يتميز بجودته.
متوقعا مع بداية الشهر الجاري تراجع أسعار لتصل إلى 20 جنيها للكيلو.
