وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
موانئ الدخيلة والعين السخنة
وذلك عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وتأتي فلسفة مشروع القانون أنه استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي.
وأيضا استرشادا بتجارب دول قام اقتصادها على إيرادات موانئ بحرية كسنغافورة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية.
بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
Ads
محور السخنة
وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر.
فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة.
وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحريين للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها .
بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة.
أهداف مشروعي القانونين
ويستهدف مشروعي القانونين تحقيق عدة أهداف من أهمها ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، حيث إنه المتوقع من هذا المشروع تحقيق ما يقارب ٥ مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
علاوة على زيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
إضافة إلى تشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالميا.
يضاف إليهم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعمل المشروع على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء.
