وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
وكذلك مشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين – أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب والنائبة نشوى الديب وآخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك من حيث المبدأ.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
حقوق المسنين
ويمنح مشروع القانون المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
استخدام وسائل النقل
Ads
ويعطي مشروع القانون المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء.
احتياجات المسنين
على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
كما يساهم بمشروع القانون في اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
كما يلزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
