«النواب» يوافق على تعديلات «المالية العامة الموحد».. ويؤجل الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد.

مجلس النواب

حيث أعلن المستشار أحمد سعد، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

موازنة العامة للدولة

كما نصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة.

وألزم مشروع القانون فى المادة 31 مكررا مجلس الوزراء بان يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة.

ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.

كما لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

تعديل موازنة الحكومة

ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.

مشروعات القوانين

فيما تضمن مشروع القانون النص على أنه يتعين أخذ رأى وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.

بينما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة و الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، ” فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” بحسب الأحوال.

وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.