«النواب» يوافق على الحساب الختامي للموازنة عن العام المالي السابق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

موازنة الخزانة العامة

وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وكذلك حساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأرجأ رئيس المجلس الموافقة علي مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية، إلي جلسة لاحقة.

مجلس النواب

بعدها رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 19 مايو الجارى.

وناقش وزير المالية الدكتور محمد معيط، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزى، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزى المصرى من شروط وضوابط.

وقال وزير المالية، ردا على النائب عبد المنعم إمام: “بالنسبة للناتج المحلى هناك ناتج محلى حقيقى وناتج اسمى.

النمو الحقيقي

والفرق تأثر الاسمى سواء بمعدل النمو الحقيقي أو معدل التضخم، وزارة المالية يأتي لها الرقم من وزارة التخطيط.

هل أنا عارف الناتج المحلى في السنة التالية كام لا طبعا، لأنه يتوقف على معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، وبالتالي مؤشرات الموازنة أعملها على قيم تقديرية.

أثناء السنة نعرف معدلات النمو الحقيقي ومعدلات التضخم ونعدل خلال السنة الناتج المحلى الاسمى ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلي للناتج المحلي وتأثره.

وفي 30 يونيو نتكلم مع وزارة التخطيط تقولنا الناتج المحلى الاسمى تقديرات ونبدأ نحسب مؤشرات ونبعتها لمجلس النواب في حسابات ختامية فيها التقدير الفعلي وبالتالي هذا أمر طبيعي”.