قدمت الحكومة النمساوية من خلال بنك UniCredit، تمويلا تنمويًا ميسرًا للهيئة القومية للسكك الجديدة بقيمة 8.5 مليون يورو، لشراء آلات ومعدات و4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر
وقعت بروتوكول التعاون الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور السيد جورج شتيلفريد، السفير النمساوي بالقاهرة والسيد مارتن ولر المستشار التجاري النمساوي.
رفع مستوى السلامة
ويعمل التمويل على رفع مستوى السلامة على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتقليل تكاليف الصيانة السنوية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة سير القطارات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني في مختلف قطاعات التنمية، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الاتفاق هو تمويل تنموي بدون فائدة يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها.
المخصصات التنموية لقطاع النقل
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار.
وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، بينما تبلغ الاتفاقيات المتفق عليها في 2020 فقط نحو 1.7 مليار دولار.
ولفتت إلى التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والنقل، لتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف توفير احتياجات قطاع النقل لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتحول إلى قطاع نقل مستدام .
اقرأ المزيد : «التخطيط»: الاعتماد على مركز البيانات المكانية لخدمة مشروعات «حياة كريمة»
التعاون بين مصر والنمسا
ومن جانبه علق السفير جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة قائلا «يسعدنا تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وتوقيع التمويل الذي نحن بصدده اليوم، لدعم وتحديث البنية التجتية للسكك الحديدية المصرية، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة».
يذكر أن مصر والنمسا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1975 وتم في إطار عقد سبع دورات للجان المشترك لتشجيع وتحفيز التعاون في العديد من المجالات التنموية مثل الكهرباء والزراعة والإسكان والنقل، وفي عام 1996 تم توقيع اتفاق جديد مع انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي وفي إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية .
وفي عام 2007 وقعت الحكومتين المصرية والفرنسية اتفاقًا بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز العلاقات الاقتصادية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع إنشاء شبكة معلومات ورقابة لنشاط النقل النهري،مشروع تحلية مياه الشرب في كل من مدينة العريش ومدينة سيدى عبد الرحمن، مشروع توريد أجهزة في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع السكة الحديدية.
