توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم تدريجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استقرار أسعار السلع، وظهور تأثيرات تشديد السياسات النقدية المالية.
وأكدت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.
المنتدى السابع للمالية
وأضافت خلال كلمتها في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023:
«بعدما ارتفع النمو بنسبة 3.4 في المائة في العام الماضي، نراه يتراجع حاليا إلى 2.9 في المائة خلال عام 2023 ليسجل تحسنا طفيفا في عام 2024، حيث يصل إلى 3.1 في المائة».
مكافحة التضخم
وزادت «أعلن الصندوق أحدث التنبؤات منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023».
فيما أشارت إلى استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
تراجع التضخم
وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: «على الجانب الإيجابي، نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في المائة في عام 2022 إلى 6.6 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2024″.
و”إن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
مسيرة التعافي في الصين
وقالت: «بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر، فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين”.
Ads
و”قد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما يقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية».
تباطؤ الاقتصاد العالمي
ولفتت إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5.4 في المائة في عام 2022 إلى 3.2 في المائة هذا العام”.
البلدان المصدرة للنفط
وذلك قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2024، موضحة أنه في البلدان المصدرة للنفط قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك بلس إلى تراجع إيرادات النفط الكلية.
في حين ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.
نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي
وشددت جورجييفا على أن الدين العام يمثل قلقا كبيرا، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المائة في بعض الاقتصادات.
الأوضاع المالية العالمية أو المحلية
وأشارت إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض.
بل ونقص التمويل في بعض الحالات، ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.
كأس العالم في قطر
وقالت: «نشهد عاما صعبا آخر، ولكن توجد أسباب للتفاؤل، لا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله عاما أفضل».
و”هنا، في المنطقة، بإمكاننا جميعا أن نستلهم كثيراً من الروح الجماعية لأسود الأطلس المغاربة، وإصرارهم في بطولة كأس العالم في قطر”.
