المغربي: قانون التأمين الموحد خطوة في التحول الرقمي للقطاع
قال الدكتور محمد المغربي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، إن مشروع قانون التأمين الموحد الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، يتلائم مع المتغيرات العالمية فى السوق التأمينى والتطور التكنولوجى، حيث يهدف القانون إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ خطوات سريعة فى التحول الرقمى للقطاع والسماح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا.
الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين
وأضاف المغربي، يسمح قانون التأمين الموحـد بتنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، و آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرا المزيد : إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات».. «المالية» توضح
قانون التأمين الموحد يحقق الشمول المالي
وأشار المغربي فى تصريحات صحفية، إلى أن قانون التأمين الموحـد، يحقق الشمول التأمينى من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قوانين كل من صناديق التأمين الخاصة، و الرقابة والإشراف على التأمين، و التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وغيرها من القوانين لتوضع تحت مظلة قانون موحد؛ مما يعنى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر ، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.
Ads
الرقابة على أنشطة التأمين
وأضاف، أن القانون ينظم قواعد الإشراف والرقابة علي جميع أنشطة التأمين فى مصر ، ويزيد من دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة على أساس المخاطر.
وأكد المغربي فى ختام تصريحاته، أن قانون التأمين الموحد، يعد أيضا بمثابة مظلة رقابية على نشاط الرعاية الصحية مما يدعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى يعمل بأسس ومعايير عالمية، ويضمن توفير كل احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.
