يستهدف قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد تحقيق نمو على صعيد التمويلات خلال العام القادم 2023.
وذلك مع خطة البنك في توسيع قاعدة التمويلات لتشمل عدد من مدن الصعيد وفقا لما قاله أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد.
2.2 مليارجنيه حجم التمويلات المحققة في 2022
وأضاف في تصريحات خاصة، أنه خلال العام الحالي نجح قطاع التمويل العقاري في المصرف المصرف المتحد بتحقيق 2.2 مليار جنيه تمويلات عقارية استحوذت الوحدات الحكومية على النسبة الأكبر منها.
وأوضح أنه خلال العام القادم قام قطاع التمويل العقاري بوضع مستهدفات تصل إلى 3 مليارات جنيه وذلك على خلفية زيادة قاعدة العملاء.
Ads
وأكد أن هناك لغط عند المواطنين فيما يتعلق بإلغاء بمبادرة التمويل العقاري وهذا الأمر عار تماما من الصحة مشيرا إلى أن مبادرة التمويل العقاري 8% و3% تم نقلها إلى وزارة الإسكان وتعمل كما هي دون أي تغير.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4151 لسنة 2022، تضمن تحمل جهات ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرتي التمويل العقاري ذات عائد الـ 8% متناقصة، والمقدر قيمتها بـ15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه بخفض بلغ نحو 35 مليار جنيه، والمبادرة الثانية المقدر قيمتها 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بدون خفض، بفائدة 3% متناقصة.
كما نص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الإسكان الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية وذلك كل 3 أشهر بدأت نوفمبر الجاري 2022.
وبناء على القرار السابق أرسل البنك المركزي المصري خطابا موجها إلى البنوك العاملة في مصر، حول الجهات الحكومية التي تتحمل فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، عن المبادرات ذات سعر العائد المنخفض 3% و8%.
ووفقا لتعليمات البنك المركزي والتي جاءت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، فإنه سيتم خصم فارق سعر الفائدة من حسابات الجهات المعنية كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022، أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز تعديل توقيت الخصم بعد موافقة البنك المركزي.
