أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص نحو 7.3 مليار دولار.
تمويلات تنموية جارية
منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار.
إضافة لوكالة ضمانات الاستثمار “ميجا” 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار.
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
محفطة التمويل للمشروعات الجارية
وقالت “المشاط”، إن محفطة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال العام الجاري، تسجل نحو 23.4 مليار دولار تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل و24% لقطاع الإسكان و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، والذي تعقده الحكومة لوضع خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات الضخمة التي مر بها العالم منذ بداية 2020 بداية من جائحة كورونا، إلا أن حزم التمويل التنموي والدعم الفني من شركاء التنمية سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص كانت كبيرة.
Ads
وبلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص بواقع 1.5 مليار دولار في عام 2021 و3.2 مليار دولار في عام 2020.
تمويلات من البنوك
ونوهت بأن البنوك المصرية لها خصوصية شديدة في التعامل مع شركاء التنمية، حيث حصلت على تمويلات ضخمة وصلت إلى 3 مليارات دولار خلال عامي 2020 و2021 تمثل 70% من تمويلات القطاع الخاص لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت إلى الآليات المباشرة وغير المباشرة التي تدعم من خلالها مؤسسات التمويل الدولية شركات القطاع الخاص في مصر.
فعلى مستوى الآليات المباشرة فإنه يتم تمويل المشروعات الكُبرى مثل أول مزرعة رياح بخليج السويس ومحطة كوم امبو للطاقة الشمسية بأسوان.
السندات الخضراء
وتوفير أدوات الاستثمار مثل السندات الخضراء وإطلاق صناديق الاستثمار، إلى جانب تسهيلات التجارة الخارجية، والخدمات الاستشارية والفنية وبناء القدرات، فضلا عن ضمانات الاستثمار.
بينما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة، فإن الشراكات الدولية تتيح الدعم الفنى والاستشارى لتمكين القطاع الخاص.
مشروعات مترو الأنفاق
وتمويل المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروعات مترو الأنفاق، والتمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتمويل سياسات التنمية والاصلاحات الهيكية والقطاعية التي تنفذها الحكومة.وأوضحت أن التمويلات التنموية الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية تبلغ نحو 18.5 مليار دولار.
لافتة إلى أن المحفظة تضم 149 مشروعًا لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري بقيمة 5.5 مليار دولار، وهذه التمويلات تنعكس أيضًا على دخول القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والأمن الغذائي والصحة.
