كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل للتعاون الإنمائي.
وذلك ليُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
التعاون الإنمائي
بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية.
فضلا أنه يحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة.
وذلك لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
فيما أضافت، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف
والتي استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي.
علاوة على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
Ads
فيما أوضحت أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولي الوارد في القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 .
وذلك بشأن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
علاوة على إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات.
بجانب هيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
الإطار المتكامل للتعاون
فيما أوضحت “المشاط”، أن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الجزرية.
التي يمر بها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
بينما تضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز أهمية تحول الدول نحو البحث عن حلول أكثر ابتكارًا.
وذلك في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتحفز جهود مواجهة التغيرات المناخية.
