«المشاط»: نطالب مجموعة البنك الدولى بتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» للمناخ

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة أفريقيا.

كما وجهت الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار.

وذلك إلى جانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs، متوقعة أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي.

وفقًا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

جاء ذلك خلال كلمتها نيابة عن محافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي.

خلال التجمع الأفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الأفريقية والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أوضحت، أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي.

منن خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

كما سيمثل داعمًا جهود العمل المناخي العالمي، معبرة عن تقديرها للتقارير الربع سنوية.

التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وكذا توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، عدد من الرسائل المتعلقة بالدول الأفريقية من أهمها أن البلدان النامية لاسيما في قارة أفريقيا تسهم بأقل نسبة الانبعاثات الضارة.

ومع ذلك فهي أكثر عرضه لتأثيراته، وفي هذا الصدد فقد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الملف

من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتحقيق العدالة المناخية.

بينما أشارت إلى ضرورة قيام البنك الدولي بدوره في تعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب.

وكذلك توفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الأفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

كما تابعت: وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بخمس إلى عشر مرات عن الاحتياجات المقدرة.

بينما ستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

كما أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليًا، ولا سيما التمويل الخاص، موجه بشكل أكبر نحو التخفيف.

 ومن هنا ندعو البنك الدولي إلى توجيه 70٪ من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل “صندوق الخسائر والأضرار” ليحذو حذوه.