قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.
شركاء التنمية
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
القطاع الخاص
يأتي ذلك في إطار لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، والوفد المرافق له.
وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين.
وجاء ذلك على هامش فعاليات “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.
دعم القطاع الخاص
ومن جانبه، أعرب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، عن تقديره لحجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية في سبيل تمكين القطاع الخاص.
مؤكدًا ملائمة المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر لمختلف أنشطة البنك.
تعزيز القطاع الخاص
هذا وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023.
والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
Ads
والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.
استثمارات القطاع
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط.
وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق.
وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
رانيا المشاط
وأكدت الوزيرة أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار.
ومن بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية.
و15 مليار دولار للقطاع المصرفي؛ وقد تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية.
ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة.
لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
فيما وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.
