افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المؤتمر رفيع المستوى حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر.
الاتحاد الأوروبي
الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البرنامج المنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
منظمة التعاون الاقتصادي
بجانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
نظرًا لأهميته واتساقه مع أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري.
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي دعم رؤية مصر 2030.
علاوة على دعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية عاملة فعالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية.
أولويات التنمية المستدامة
فيما تحرص الوزارة على تحقيق أولويات التنمية المستدامة في العديد من المجالات.
من بينها الإدارة العامة والحوكمة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
Ads
وذلك تحت مظلة تضافر الجهود بين جهات الدولة المختلفة.
وكذلك أشارت بأن الوزارة أقامت شراكات استراتيجية ودشنت في عام 2020 إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
والذي تعمل من خلاله على تحفيز جهود تحقيق التنمية من خلال التعاون الإنمائي الفعال القائمة على ملكية وأولويات الدولة.
كما يركز على تحقيق نتائج فعالة وشراكات شاملة ويدعم الشفافية والمساءلة المتبادلة.
وزارة التعاون الدولي
فيما تتطلع وزارة التعاون إلى المشاركة في تقرير المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال عام 2023.
والذي يهدف إلى تقديم أدلة جديدة حول كيفية تعزيز فعالية التعاون الدولي.
بما يدعم الحوار الشامل والمساءلة والشفافية، وتعزيز حوكمة إجراءات التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية.
بينما حرصت “المشاط”، على الإشادة بالتعاون بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والذي يأتي في إطارها تنفيذ هذا البرنامج.
ويستمر المؤتمر على مدار يومين بهدف مناقشة دور البرنامج في مجال الحوكمة العامة.
من خلال الجلسات النقاشية بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية.
بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج في ضوء أولويات الدولة، إلى جانب متابعة وتقييم الأنشطة الخاصة به.
