أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والمانيا، يضم و47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار لدعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي وملياري دولار لتطوير قطاع التعليم.
المنتدى القومي لمستقبل العمل في مصر
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”.
جاء ذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية.
ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
متطلبات سوق العمل
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة.
وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، يأتي على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عملنا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،.
وفي هذا الإطار، تقوم الحكومة المصرية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفتت المشاط إلى أنه في عام 2021، نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.
اقرأ المزيد : «راية» للاتصالات ضمن أفضل 100 شركة حول العالم في مجال التعهيد
الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
وقالت إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت تجربة رائدة تم توثيقها في كلية لندن للاقتصاد.
حيث نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائي وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وتبلغ عدد المشروعات الجارية في إطار تنفيذ الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، وفي إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ المشروعات 47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار.
وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية.
الاستثمار في رأس المال البشري
وتابعت قائلة “إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري، فمن الضروري أن نشير إلى الأهمية القصوى لمشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحفز الجهود التنموية، ويضاعف نتائج ومؤشرات التنمية، في ظل الفجوة العالمية بين الجنسين في سوق العمل والتي يسعى العالم للتغلب عليها.
حيث يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، وذلك رغم المكتسات التي حققتها المراة على مدار السنوات الماضية”.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسَّرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
