استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ثلاثة عوامل لتحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، خلال حضورها فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
عوامل تعافي الاقتصاد
Ads
وأوضحت المشاط، أن العوامل الثلاثة تكمن في الاستدامة والمرونة والدمج، والتي تعمل على تحقيق نظام اقتصادي أكثر استدامة واخضرارًا ودمجًا لكافة الأطراف، لافتة إلى أن مواجهة الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا ما كانت لتتحقق لولا المرونة والابتكار اللتين تحلا بهما كثير من قادة ودول العالم لمواجهة هذه الصدمة المفاجئة.
جاءت تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها بالجلسة الافتراضية تحت عنوان «التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، والتي تأتي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 5-11 أبريل الجاري، حيث ناقشت الجلسة الجهود العالمية والعوامل الضرورية لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، والمخاطر التي تحيط بهذا التعافي، وكيف يمكن إعادة بناء الأنظمة الاقتصادية على أسس الاستدامة والصمود والابتكار والمرونة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الابتكار الذي أصبح عاملا رئيسيًا للتعامل مع الأوضاع غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، كما أنه يمثل جانبًا مهمًا من المرونة التي يجب أن تتمتع بها الدول، مشيرة إلى أن مصر تضع خطط التحول الرقمي في صدارة استراتيجيات التنمية على مستوى جميع القطاعات، ومن بينها التعليم، حيث عملت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبنك الدولي، على برنامج إصلاح شامل للتعليم (برنامج تطوير التعليم) في محاولة لنشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية وبناء جيل صاعد مرن تقنيًا يضيف قيمة للمستقبل الرقمي.
التحول الرقمي
وذكرت أن التحول الرقمي يلعب دورًا فعالًا في الخطط التنموية لكل الحكومات، لذلك من الضروري تعزيز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية لتعزيز جهود التحول الرقمي؛ قائلة “قبل الوباء، كان النقاش يدور حول ما إذا كان بإمكان التكنولوجيا أن تغير مستقبل الوظائف ولكن اليوم نرى أن التكنولوجيا يمكنها أن تحفز الاقتصاد وتدعم النمو من خلال الابتكار وتمكين ريادة الأعمال”.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في أوقات الأزمات العالمية يجب أن تتكاتف الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل المشترك حتى لا يترك أحد خلف الركب، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى خلال عام 2021 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية من خلال أدوات التمويل الأخضر. وتابعت: “المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هي الآن القواعد التي يجب على جميع الحكومات والشركات اتباعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
مكافحة البطالة والفقر
من ناحيتها قالت السيدة جانت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الدول المتقدمة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة للتأكد من أن الجهود التي بذلت على مدار العقود الماضية لمكافحة الفقر لم تذهب هدرًا بسبب الوباء. وقالت ميليندا جيتس، الرئيس المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، إنه على الدول أن تضع النساء والفتيات في مقدمة الاستراتيجيات الهادفة للبناء إذا ما ارادت هذه الدول أن تضع أسسًا متينة للمستقبل.
من جانبها قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مخاطر تغير المناخ تشكل تهديدًا متزايدًا للاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، لذلك فإن مراعاة المعايير البيئية والعمل المناخي يفتحان آفاقًا كبيرة للنمو الأخضر وخلق فرص العمل والوظائف .
وقالت اجيتا شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فرونتير ماركتس، أنه “عند التفكير في قوة البيانات، تعد التكنولوجيا أداة تسد فجوة المعرفة بطريقة جديدة. فهي تساعدنا على الاستعداد والاستجابة للأزمات بشكل أفضل بالإضافة إلى تعزيز الابتكار”.
اقرأ المزيد : «التعاون الدولي» تدعم مشروعات المياه والصرف الصحي بقيمة 4.9 مليار دولار
طرح السندات الخضراء
يشار إلى أنه في عام 2020، طرحت مصر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار. في أول طرح سيادي من نوعه في المنطقة، وقد تجاوز الطلب على الإصدار خمسة أضعاف المبلغ المطلوب، جاذبًا ما قيمته ٣,٧ مليار دولار من طلبات الشراء، مما يشير إلى تزايد الإقبال على الأوراق المالية الصديقة للمناخ في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، استطاعت أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالرغم من الفجوة المالية التي تسبب بها الوباء.
يذكر أن محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي تسجل نحو 5.39 مليار دولار، بما في ذلك النقل والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
