«المشاط» تبحث وضع إطار مبتكر لتمويل المناخ وتطورات إعداد الاستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الأفريقي
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مع وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي، حول آليات وضع إطار مبتكر لتمويل المناخ وتطورات إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة 2022-2026، وكذا الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ.
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
وشهد اللقاء مناقشة استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها، ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي. وكذلك التباحث بشأن تأثير التحديات العالمية اقتصاديًا على دول قارة أفريقيا.
وأشادت المشاط بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي والتعاون المستمر في إطار دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا، كما أثنت على مشاركة البنك الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الأولى سبتمبر 2021 .
وأوضحت أن مصر أطلقت خلال النسخة السابقة من مؤتمر المناخ الإطار العام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، والتي تم إقرارها مؤخرا ويتم في الفترة الحالية العمل على قائمة من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية لتلبية طموحات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات ذات الأولوية.
وضع إطار دولي لتمويل المناخ
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة تعمل من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الموارد المالية والدعم الفني لهذه المشروعات في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومن الضروري التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في هذا الإطار.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البناء على ما تحقق في قمة المناخ بجلاسجو COP26، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لوضع الالتزامات التي قطعها العالم على نفسه موضع التنفيذ ، وتعزيز العمل المشترك لوضع أدوات تمويل مبتكرة وتقليل المخاطر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
كما تناولت المباحثات أهمية التنسيق لتحفيز ومراعاة القضايا الخاصة بالمكون النوعي والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، ودعم توعية ومشاركة المرأة في القضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا وأحد العناصر الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
مشروعات خضراء في مصر
وتطرقت المباحثات إلى قيام وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة والذي أظهر أن الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، يضم 11 مشروعًا بقيمة 188 مليون دولار.
بينما تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مشروعات تنعكس بشكل غير مباشر في تنفيذ هذا الهدف وتدعم توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تبلغ 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
اقرأ المزيد : «رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ» نسبة الاكتفاء من القمح 65% والأرز 100%
الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحالية لإعداد الاستراتيجية القطرية للتعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك خلال الفترة المذكورة وشددت على أهمية تضمين الاستراتيجية المذكورة المحاور الخاصة بدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الدولة التنموية في كافة المجالات والقطاعات بما يتسق مع الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.
من ناحيته، قال السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، “نحن البنك الأول في القارة ويتعين علينا التعاون ويمكن أن تقدم الدعم في ظل مشاركتنا في قمم المناخ السابقة”، معبرًا عن تقديره لجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لدعم الدول النامية في مجال العمل المناخي.
وتعد مصر أحد أعضاء المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي، وقد ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في كافة القطاعات المختلفة وذلك من خلال التمويلات التنموية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه.
تمويلات بنك التنمية الأفريقي لمصر
حيث قدم البنك ما يزيد عن 6.75 مليار دولار لتمويل 107مشروعا من بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وبنك التنمية الافريقي حوالي 512.77 مليون دولار، لتمويل 13 مشروعا وتضم العديد من القطاعات التنموية في مجالات تطوير العشوائيات وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتطوير السكك الحديدية.
