«المشاط» تبحث مشاركة مؤسسات التمويل الأمريكية في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»

ناقشت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مخرجات ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتم خلاله إطلاق عدد من المبادرات الوطنية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”.

برنامج “نُوَفِّي”

وفي هذا السياق، أشارت إلى الإعلان السياسي المشترك الذي تم إصداره من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والذي يعكس الدعم الدولي لمحور الطاقة.

فيما أكدت حرص الوزارة، على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وزيادة تعريف القطاع الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.

وجاء ذلك خلال لقاء رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

وكذلك أشارت إلى العلاقات القائمة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، والتي تمتلك محفظة استثمارات في قطاعات عدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية .

وذلك في ظل التطورات الحالية فإن هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وفي هذا الإطار، أشارت إلى استمرار المباحثات مع شركاء التنمية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمويلات إنمائية، تعزيزًا للجهود الوطنية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى التنويه بالجهود التي بذلتها مصر منذ عام 2014 حيث توسعت بشكل كبير في المشروعات التنموية والخضراء .

ومع زيادة اهتمام العالم بالعمل المناخي، فإن مصر لديها نماذج رائدة لعرضها على المجتمع الدولي ومشروعات تنموية ضخمة .

وتطرقت إلى إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسة لاسيما في مجال توليد الهيدروجين الأخضر في ظل ما أعلنته مصر مؤخرًا من جهود للتوسع في توليد الطاقة من الهيدروجين في ضوء تحولها لمركز إقليمي للطاقة.

مبادلة بين مصر وألمانيا

واستعرضت الخبرات المصرية المتراكمة فيما يتعلق بمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا.

حيث بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 من خلال مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في العديد من المجالات من بينها التغذية المدرسية.

وكذلك ودعم جودة التعليم “المرحلة الأولى”، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية.

وأيضا الحد من التلوث البيئى الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

مبادلة الديون

فيما بدأ التعاون المشترك في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية المصري الإيطالي عام 2001.

ومن خلال البرنامج تم العمل على ثلاثة مراحل بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية.

محفظة التعاون الإنمائي الجارية

جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وأمريكا تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014.

حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

منح تنموية

وخلال عام 2022، وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح تنموية بقيمة 160 مليون دولار في عدد من القطاعات من بينها الاستثمار وتعزيز العمل المناخي.