«المشاط»: بحث إتاحة أدوات مالية جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه يجب توفير المزيد من آليات وأدوات التمويل للقطاع الخاص والقطاع المالي في مصر.

تحفيز استثمارات القطاع الخاص

وذلك من خلال الشراكات الدولية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا.

وكذلك أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا، وساندرا بوماه، مدير استثمارات المؤسسات المالية.

بجانب ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر.

رانيا المشاط

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما أشارت إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية.

وذلك من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

التعاون مع شركات القطاع الخاص

فيما أشارت إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر من خلال خطوط الائتمان للبنوك.

بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

بالإضافة إلى إتاحة السندات الخضراء، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد مولت في 2021 أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار استفاد منها البنك التجاري الدولي في مصر.

مؤسسة التمويل الدولية

في سياق متصل، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص.

وذلك دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار.

والتي تتم في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوع الاجتماعي.

فضبا عن القطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.

تحفيز التحول الأخضر

وبحث الجانبان جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في المباني الخضراء والانتقال للطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.

فيما تسجل محفظة التمويلات والاستثمارات في مصر نحو 1.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات.