أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي ضخ استثمارات بـ10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا.
وذلك خلال 10 سنوات فيما وجهت أكثر من 70% منها للقطاع الخاص.
البنك الأوروبي
كما نوهت أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأيضا في إطار تنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر.
قناة السويس
بجانب دعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إضافة لآلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
فيما أعلنت المشاط، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020″.
Ads
وزيرة التعاون الدولي
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين.
وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها.
وكذلك يدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
فيما نوهت إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
وأيضا تدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
القطاع الخاص
ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وذكرت وزيرة التعاون أن المحفظة الجارية للوزارة تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال.
كما تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار.
بما يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.
