قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ، التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل: “مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد”.
المشاط تشيد بالإطار الجديد لتمويل المناخ
وأضافت المشاط أن هذا يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ، وذلك لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل فضلا عن سهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
وجاء خلال مشاركة المشاط في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد.
هذا إلى جانب مناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. فضلا عن احتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
تعزيز التآزر بين المبادرات
وأكدت المشاط أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج.
ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
Ads
وأضافت أن هذا يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ.
هذا مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل
وأشارت إلى أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة.
وأكدت أنها يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره
وأضافت أن تلك المبادئ تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
ملكية الدولة.
مسارات عادلة للتمويل المناخي.
الحوكمة.
