قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار دور الوزارة لمتابعة التمويلات الإنمائية والمشروعات المنفذة من خلالها.
متابعة المشروعات التنموية
فقد تمت إعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة منذ 3 سنوات، لضمان كفاءة متابعة المشروعات التنموية مع الجهات المعنية المستفيدة من التمويلات الإنمائية.
جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش.
وذلك لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.
وزيرة التعاون الدولي
فيما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية في يوليو 2020، بقيام وزارة التعاون الدولي بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنموية وحصر المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها.
بينما تابعت أنه قد تم تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارة المتابعة واستعراض موقف المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها.
فيما أوضحت أن المشروعات التي كانت تواجه تحديات في يناير 2019 كانت تشكل 28% من إجمالي المشروعات الجارية.
وقد انخفضت هذه النسبة لنحو 2% في عام 2021 ووصلت إلى 1.5 في عام 2022 نتيجة المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية.
فيما بلغت نسبة المشروعات التي تم حل التحديات التي تواجهها 19.4% في نهاية عام 2022.
Ads
شركاء التنمية
فيما ذكرت المشاط، أنه يتم عرض نتائج متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل دوري على رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز تنسيق الجهود بشأن التغلب على التحديات التي تواجهها بعض المشروعات.
بينما لفتت إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 قامت وزارة التعاون الدولي بعقد 18 اجتماعًا مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية لتنسيق العمل ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
التحول الرقمي
وأضافت، أنه في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، فقد قامت الوزارة بإنشاء وتطوير النظام المُميكن.
وذلك لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر.
فيما لفتت إلى أن المنظومة تهدف إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة.
وكذلك بين الجهات الوطنية ذات الصلة والمسئولة عن تنفيذ المشروعات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
وهكذا، لتعزيز دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار وقدرة الجهات المعنية
وذلك على متابعة موقف المشروعات التي تقع ضمن اختصاصهم.
فيما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 100 مسئول حكومي من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من التمويل التنموي الميسر على استخدام المنظومة .
