تدرس وزارة المالية، طلب تقدمت به شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لادراج المبالغ المدفوعة كأرضيات للبضائع في الجمارك، والتي تأخرت بسبب عدم وجود سيولة دولارية بالبنوك، كرصيد للمستورد لدى الضرائب.
رسوم أرضيات البضائع
قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الشعبة تطالب وزارة المالية باعتبار الزيادة التي يسددها المستورد عن زيادة رسوم أرضيات البضائع بالموانىء بسبب تأخر الإفراج عنها كرصيد لدى مصلحة الضرائب.
وأوضح ان الهدف من ذلك توفير ما تكبده المستورد لسداد الضرائب المستحقة عليه مستقبلاً.
وقد تسبب قرار الزام المستورين بفتح الاعتمادات المستندية بالدولار إلى تأخر الافراج عن البضائع وزيادة فترة تخزينها بالموانئ.
وبالتالي تكبد المستوردين تكاليف أرضياتها بالجمارك، في حين عجزت البنوك عن توفير الدولار من اجل انهاء الاجراءات اللازمة.
وزارة المالية
وأشار في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، إن الوزارة لم ترد حتى الآن بشأن اعتبار تكلفة أرضيات البضائع رصيد لدى الجمارك. وتهدف هذه المطالبات إلى التخفيف عن المستوردين بعد الإفراج عن بضائعهم.
وأكد قناوي في نفس السياق، أنه يتم الإفراج عن البضائع منذ الأحد الماضي حتى اليوم. ويتم الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج أولا وكذلك الشحنات التي تنخفض قيمتها عن 500 ألف دولار.
Ads
شحنات مستلزمات إنتاج
وفي وقت سابق، صرح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بأنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة.
وناشد عز، كل المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي.
حيث تم إصدار موافقة تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
توفير الدولار
وأضاف أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذى يعطل الطاقة الإنتاجية.
كما يعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة.
وأيضًا ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها، مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع.
بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
