أكد محمد إسماعيل عبده رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ان تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الاجمالية علي 35 مليون دولار.
مخزون المستشفيات
حيث أنها تتسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت الي 70% علي الأقل وذلك مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات.
وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الاخوة السودانيين علي مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان.
مما يزيد من حجم الطلب علي الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.
بينما أشار الي ان الشعبة العامة ارسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة.
واردات مصر من المستلزمات الطبية
وخاصة ان كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار.
وذلك في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل اقل من 1% من اجمالي الواردات المصرية.
لذلك فان تدبير البنوك لهذه القيمة امر لا يمثل مشكلة خاصة وان المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
كما أضاف ان هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 الاف جنيه.
وذلك لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني ان المصنع الصغير مطالب بدفع 600 الف جنيه لتسجيل 60 صنفا من انتاجه.
سياسة الرئيس السيسي
وهو امر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق.
Ads
وهو امر يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعوا لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم علي مضاعفة استثماراتهم.
كما ان هذا القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.
حيث أنه لا يسهم في جذب المستثمرين المصريين ناهيك عن العرب والأجانب.
بينما قال ان الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
استيراد المستلزمات الطبية
وذلك لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة.
مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لاحد شروط الاستيراد.
وكذلك فرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة.
في حين ان الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية.
وكذلك رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.
