قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، حيث سعر عائد الإيداع عند 8.25% والإقراض عند 9.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم.
خفض أسعار الفائدة
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنهاية مايو 2021، بنسبة بلغت 0.7%، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.8% في نهاية مايو مقابل 4.1 % في نهاية أبريل 2021 ، وفقا للبنك المركزي المصري.
كما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليسجل 3.4% شهريا وذلك في نهاية مايو مقابل 3.3% في نهاية أبريل 2021.
وبلغ الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين معدلا شهريا 0.3% في نهاية مايو وهو ذات المعدل من نفس الشهر العام السابق، ومقابل معدلا شهريا بلغ 0.7% في أبريل 2021.
أسعار الفائدة العالمية
وفيما يخص أسعار الفائدة العالمية، اتخذ البنك المركزي الأمريكي، قرارا بالإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.
ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
اقرأ المزيد : «التجاري وفا بنك» يشارك في ملتقى اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
الاحتياطي الفيدرالي
وتوقع، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.
وأظهرت نتائج تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 من 18 مسؤولًا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023، على خلاف ما حدث في مارس الماضي حين توقع سبعة فقط ارتفاعًا واحدًا ، وكذلك توقع التصويت إبطاء مشتريات المجلس من السندات لأول مرة يُعد بمثابة توجه المجلس نحو تشديد سياسته النقدية.
ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.
