وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ونصت التعليمات التى حصل موقع ” الاستثمار العربي” على نسخه منها علي منح المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصي 15 سبتمبر.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه
كما تضمنت التعليمات إنه سيتم أيضا إلغاء الترخيص للشركات في حالة الإندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقته، بجانب توقف الشركة عن الوفاء بإلتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
ويتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وكذلك يحق لمحافظ المركزي إلغاء الترخيص وشطب القيد لشركات الصرافة من السجل في حالة مخالفتها لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة من البنك المركزي لشروط ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
وإليكم النص الكامل للتعليمات ….
