أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم الأساسي عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك بعد ارتفاع التضخم في شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي إلى 5.8%، من 5.2% في أكتوبر 2021.
المعدل السنوي للتضخم
وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 5.6% في نوفمبر 2021، مقارنة مع 6.3% في أكتوبر الماضي.
وأضاف البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره ، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.5% في نوفمبر 2021، مقابل معدل صفريا 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 2.1% في أكتوبر 2021.
الرقم القياسي العام
Ads
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر الماضي ، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر الماضي.
وأرجع أهم أسباب هذا الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى، إذ ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%).
قرارات المركزي لمواجهة “كورونا”
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من اليوم 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
إعفاء المواطنين من الرسوم
وتتضمن القرارات التي تم مدها أيضًا، الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه.
