قالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع آساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها.
مجال التكنولوجيا المالية
كما أضافت خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، إن مصر تشهد توسع هائل في مجال التكنولوجيا المالية.
حيث ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012.
كما استطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.
فيما أوضحت أن نسبة مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر التي يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عام بلغت 60%.
أهداف التنمية المستدامة
من ثم قالت إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية.
وكذلك الابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.
بينما نوهت على أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات.
والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية.
كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.
Ads
من ثم أشارت إلى أن إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل.
الهيئة العامة للرقابة المالية
مثل الإقراض الرقمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت على أن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك.
وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
فيما أوضحت أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار في الأسهم
وذلك مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.
في حين نوهت على أن التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات.
حيث يجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي.
والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة.
