أعلن البنك المركزي المصري، أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN)، المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، رفعت تصنيف مصر من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم”.
اجتماعات الربيع
جاء ذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
موضحاً أن هذا التصنيف يأتي ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
تصنيف مصر
كما أضاف البنك المركزي أنه منذ التحاقه بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
حيث انتقلت من مرحلة الإعداد والتي تضمنت الالتزام المبدئي، ثم التأسيس، ثم مرحلة التطبيق والتي تضمنت رفع مصر من التطبيق المبدئي إلى المتقدم.
التمويل المستدام
لافتاً إلى أنه تم إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري للوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام.
وقد نتج عنها إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية
Ads
منوهاً بأن إطار قياس تقدم الدول بمجال التمويل المستدام يستند لـ 3 محاور رئيسية.
حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية.
المحور الأول
مشيرا إلى أن المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة.
والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
المحور الثاني
وأضاف أن المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ، والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات وإعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
المحور الثالث
كما أوضح البيان أن المحور الثالث هو تمويل الاستدامة ويشير لجهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر.
فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة.
كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم
