بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأحد الموافق الأول من يناير 2023.
وذلك علي أن يُستأنف العمل صباح الإثنين الموافق 2 يناير 2023.
البنك المركزي
وكان البنك المركزي، أصدر بيانا أمس الإثنين، كشف فيه رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.
تأسيس شركات للاحتفاظ بالنقد الأجنبي
وجاء من ضمنها قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة.
وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.
Ads
فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج.
وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
الجهاز المصرفي
ويؤكد البنك المركزي على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.
ومن ناحية أخرى، يؤكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.
حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.
سرية المعاملات
وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر.
إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
