كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي المركز المالي بالبنوك بقيمة 1.611 تريليون جنيه خلال 7 أشهر لتسجل 10.238 تريليونات جنيه بنهاية يوليو 2022.
مقابل 8.627 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة بقيمة 1.6 تريليون جنيه خلال 7 أشهر.
المركز المالي بالبنوك
رأس المال بالبنوك
وأظهرت النشرة الإحصائية، أن رأس المال بالبنوك ارتفع من 215.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلى 246.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.
إجمالى الاحتياطيات بالبنوك
كما ارتفعت الاحتياطيات بالبنوك إلى 464.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة بـ408.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 220.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 188.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
أرصدة الأصول لدى البنوك
بينما ارتفعت أرصدة الأصول لدى البنوك في مصر إلى 1.679 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل أرصدة بقيمة 1.613 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
السندات والقروض
Ads
حيث سجلت السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك نحو 358.5 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل سندات وقروض طويلة الأجل بقيمة 358.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة
كما أظهرت بيانات النشرة الإحصائية، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.596 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2022 بارتفاع بلغ 31.6 مليار جنيه خلال يوليو 2022.
أسباب ارتفاع أرصدة التسهيلات
وأرجع المركزي هذا الارتفاع لزيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الحكومة بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل %0.9.
وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 19.6 مليار جنيه بمعدل 0.9%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 6.5 مليارات جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 5.5 مليار جنيه.
التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية
كما يشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.5% من إجمالي تلك الأرصده في نهاية يوليو 2022.
قطاعات النشاط الاقتصادي
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.4% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%.
فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 1.7 منها 31.4% للقطاع العائلي.
