قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة آلت إليها 174 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإيرادات العامة للدولة
وأضاف معيط، أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه.
بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة».
وقال إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ .
نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.
أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤.
الضريبة السيادية
Ads
مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
وقال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية.
وذلك بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين.
مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
فاتورة خدمة الدين
وقال معيط: “إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أنه تم الحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم.
وتابع: “نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيو ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة”.
