كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32مليار جنيه في 2014/2015.
حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية.
القطاع الخاص
خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.
من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام 2024.
ضبط المالية العامة
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة.
وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية.
بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/2018.
والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1,6%من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/2023.
ومن ثم فنستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2,5%.
رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13,8%في العام المالي 1981/1982 إلى 6% في يونيه 2023.
ونتوقع انخفاضه إلى5% في يونيه 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159%في العام المالي 1980/1981 إلى 95,7%في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75%في 2027.
Ads
من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
كما قال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.
وهكذا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50,9% خلال العام المالى الماضى.
فضلا عن تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244,5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015.
وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12,1 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 35,5 مليار جنيه.
تمويل الاسكان الاجتماعي
وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 12,1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
في حين أشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
القطاع الصحي
حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30,4% لتصل إلى نحو 397مليار جنيه، مقارنة بـ 304,5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
التعليم قبل الجامعي
لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24,6 .
لتصل إلى نحو 591,9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476,1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17,5 لتصل إلى نحو 99,6 مليار جنيه، مقارنة بـ 848,8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
