قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري تعرض لهزمات شديدة مذ 2011 ولكنه استطاع الصمود أمامها.
الفائض الأولي
كما أكد أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي.
بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا.
بينما نستهدف 2.5% من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
عجز الموازنة
كما أضاف أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
فيما أضاف أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة كورونا.
Ads
في حين تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام.
وذلك نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات.
بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية.
السياسات النقدية
بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا.
فيما تراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
معدل الدين للناتج المحلي
كما أوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من102.8% من الناتج المحلي وذلك في 2026.
حتى وصل إلى 87.2% فى يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط.
