«المالية»: ندعم جهود تيسير حركة التجارة بتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تدعم جهود تيسير حركة التجارة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.

الإفراج الجمركي

على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان.

وذلك اتساقًا مع أهداف المؤسسة فى توفير تمويلات تجارية ميسرة وآليات ملائمة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة البينية.
من أجل مساعدة الدول الأعضاء على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة مما تقدمه المؤسسة من دعم فنى للدول الأعضاء بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمي.

المؤسسة الدولية الإسلامية

وكان ذلك خلال عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية.
وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لمناقشة سبل تعميق مسارات التعاون.
واستكشاف المزيد من فرص التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، فى ظل مايشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

القطاعات الاقتصادية في مصر

كما أكد الوزير، أننا نقدر الدور المتزايد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم وتوفير التمويلات المختلفة لشتى القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال.
وذلك إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية.
بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية.
والرخصة الذهبية التى ساعدت فى اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية فى أقل وقت ممكن.
إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
على نحو يسهم فى استدامة النمو الاقتصادى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمي للإنتاج، والتصدير.

الشراكة مع مؤسسة التمويل

كما أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعظيم الشراكات التنموية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
التى تعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بأكبر محفظة تعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
فيما لفت إلى أننا نسعى أيضا للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المؤسسة لتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر.

مصادر التمويل

فى ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وأدواته؛ حيث بات الوصول للأسواق الدولية التقليدية لسد الفجوات التمويلية الأكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية.

الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي.

من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.