قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية.
المستشفيات الجامعية
وذلك مع إتاحة اختيار مقار تلقى خدمات قطاع الصحة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.
بينما لفت إلى أن الاهتمام المصرى المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى.
الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.
مخصصات الاستثمارات الصحية
Ads
كما أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام المالى الماضى.
وقد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحية.
مخصصات قطاع الصحة
كما أوضح، أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا.
حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
فيما استعرض الوزير، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي.
الظروف الاقتصادية العالمية
وكذلك ضمان توفير حيز مالى للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة.
كما أكد على ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها
