وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى وترسيخ الحوكمة، واستيداء حق الدولة، حيث يتم استيفاء ٣ شروط أساسية في البيان الجمركي للبضائع حتى تبدأ عملية الإفراج عن البضائع.
قانون الجمارك الجديد
وشدد معيط على تعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضى قدمًا فى توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وأوضح معيط أن تلك الإجراءات تساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
البيان الجمركي
Ads
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
اقرأ المزيد: «المالية» تنفي تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
أشار إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التى تُغنى عن «كشف العبوة» بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
الإقرار الجمركي الموحد
أكد البيان حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
أوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
