أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر من 2454 عميلاً استفاد من التمويلات الميسرة ضمن مبادرة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي، بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن.
كما أضاف أن الدولة مستمرة فى إتاحة 160 مليار جنيه من هذه التمويلات ميسرة
وذلك بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات.
فيما تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
وقد استفاد أكثر من 2454 عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن.
مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
كما أشار الوزير، إلى أن حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة».
Ads
وذلك لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير.
وقد تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب.
وذلك لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.
وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
وهكذا مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
